موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   22/03/2021 قرارات مجلس الوزراء تحقق ريادة الدولة

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt">جريدة البيان  8 شعبان 1442هـ - 22 مارس 2021م

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 12pt; font-weight: 700">عصام الحميدان: قرارات مجلس الوزراء تحقق ريادة الدولة

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بقرارات مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم ريادة الدولة في مجالات وقطاعات شتى.وقال الحميدان إن القرارات تضمنت تطوير التشريعات والقضاء، حيث يحظى هذا الجانب بمتابعة وعناية كبيرة من القيادة الرشيدة، وتطوير مستمر، مضيفاً أن رؤية حكومة دولة الإمارات واضحة، في ما يتعلق بتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، تشمل جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع القضاء والتشريعات، لتُسهم في توفير البيئة الآمنة، والمجتمع المستقر، ليتحقق لأفراده أعلى مستويات الأمان والرخاء، في ظل عدالة ناجزة وتشريعات متطورة.
ونوّه النائب العام بأن الأولوية الحكومية في حل المنازعات المدنية والتجارية، هي التسوية، وإيجاد السُبل الكفيلة للتوافق بين المتنازعين والمتخاصمين، والوصول إلى حلول ودية، قبل اللجوء إلى المحاكم، لترسيخ الود والوئام، وتوفير الوقت والجهد.
وأشار إلى أن التطورات التقنية متسارعة ومهمة، وتُحقق الكثير من الفوائد لقطاع التشريعات والقضاء «فمن أبرز تلك الفوائد، الدقة وتسريع الإنجاز واختصار الوقت والتكلفة، وقد التفتت الحكومة الاتحادية وحكومة دبي لهذا الأمر، وسارعتا لتبني التطوير التقني، كمنهج راسخ ومعتمد في هذا القطاع، وفي جميع القطاعات الحكومية، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والتطوير والرفاه».

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt"> style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">قرار إداري رقم (46) لسنة 2008م بشأن تأسيس وتشكيل لجنة تطوير التشريعات الاقتصادية